همسويي ماموريت و وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست با اهداف كنوانسيون تنوع زيستي
زهرا قليچي‌پور
در سال 1375 طي ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي مصوب 06/۰۳/۱۳۷۵ به دولت اجازه داده شد به كنوانسيون تنوع زيستي كه در كنفرانس اجلاس زمين در سال 1371 در شهر ريودوژانيرو منعقد شده بود، بپيوندد. تا سال1398، مرجع ملي سياسي اين كنوانسيون وزارت امور خارجه و مرجع فني صلاحيت‌دار آن سازمان حفاظت محيط‌زيست بودند. پس از آن بنا به تصميم اتخاذ شده در هيات دولت، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي تعيين شد. از همان زمان بسياري از كارشناسان محيط‌زيست بر اين باور بوده‌اند كه از آنجا كه اهداف و مواد كنوانسيون تنوع زيستي با ماموريت‌هاي قانوني تعيين شده براي سازمان حفاظت محيط‌زيست بسيار همسو هستند، شايسته است اين مرجعيت به اين سازمان واگذار شود. در واقع سازمان حفاظت محيط‌زيست يك سازمان نظارتي فرابخشي است كه داراي وظايف قانوني، تخصصي و ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي براي اجراي تعهدات اين كنوانسيون است. ماده يك قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، براي سازمان حفاظت محيط‌زيست وظايفي شامل حفاظت و بهبود و بهسازي محيط‌زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‌هاي داخلي تعيين كرده است. اين وظايف به‌طور مشخص به اهداف كنوانسيون تنوع زيستي مندرج در ماده يك اين كنوانسيون مرتبط است. بر اساس ماده يك كنوانسيون تنوع زيستي اهداف كنوانسيون عبارتند از: حفاظت از تنوع زيستي، استفاده پايدار از اجزاي تنوع زيستي و همچنين تقسيم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتيكي، انتقال مناسب فناوري‌هاي مرتبط كه در عين حال در اين مراحل كليه حقوق مربوط به آن و تكنولوژي‌ها در نظر گرفته شود و به طور مناسب تامين مالي شوند. دو هدف اول مستقيما به ماموريت قانوني سازمان حفاظت محيط‌زيست مرتبط است و تحقق هدف سوم مستلزم نظارتي است كه به عنوان ماموريت ذاتي سازمان حفاظت محيط‌زيست تعيين شده است. ماده 6 كنوانسيون تنوع زيستي هر يك از كشورهاي عضو را موظف مي‌دارد كه استراتژي‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي را براي حفاظت و بهره‌گيري پايدار از تنوع زيستي تنظيم كرده يا آنها را به گونه‌اي اصلاح كند كه منعكس‌كننده اقدامات تعيين شده در اين كنوانسيون در رابطه با كشورهاي عضو باشد و تا حد امكان و به نحو متقضي، حفاظت و بهره‌گيري پايدار از تنوع زيستي را در طرح‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي بخشي يا ميان‌بخشي مربوط به خود بگنجاند. تاكنون دو گزارش استراتژي ملي حفاظت از تنوع زيستي و برنامه عمل كشورها (NBSAP) (1) و همچنين گزارش‌هاي ملي يك تا 5 توسط كارشناسان سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه شده و در تدوين گزارش ششم هم سازمان حفاظت محيط‌زيست نقش محوري داشته است. تا سال 1401 از 10 مرجع ملي ذيل كنوانسيون تنوع زيستي، 6 مرجع از سازمان حفاظت محيط‌زيست، دو مرجع از وزارت جهاد كشاورزي و دو مرجع از دانشگاه‌ها بوده‌اند كه در حال حاضر اين تعداد به دو مرجع از سازمان حفاظت محيط‌زيست كاهش يافته است. مفاد ماده 7 در خصوص تعيين اجزاي تشكيل‌دهنده تنوع زيستي‌اي كه در حفاظت و استفاده پايدار از آن مهم هستند، نظارت بر اجزاي تنوع زيستي مشخص شده و توجه ويژه به بخشي كه نيازمند اقدامات‌حفاظتي ويژه هستند و نيز اجزايي كه از توانايي بالقوه بيشتري جهت استفاده پايدار برخوردارند در حيطه وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست است. ماده 8 مبني بر حفاظت درون زيستگاهي (in situ) به‌طور مستقيم با وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست مرتبط است و اجرا و نظارت بر بندهاي ماده 9 در خصوص حفاظت خارج از زيستگاه (ex situ) نيز از جمله وظايف سازمان محيط‌زيست تعيين شده است. ماده 10 مبني بر استفاده پايدار از اجزاي تشكيل‌دهنده تنوع زيستي، ماده 12 در خصوص آموزش و پژوهش در زمينه حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي و اجزاي تشكيل‌دهنده آن و ماده 13 در مورد آگاه‌سازي و آموزش عمومي در رابطه با حفاظت از تنوع زيستي و اقدامات ضروري براي تحقق آن به‌طور مشخص با ماموريت‌هاي تعيين شده در زيرمجموعه‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست مرتبط هستند. ماده 14 در زمينه الزام ارزيابي آثار محيط‌زيستي پروژه‌هايي كه بر تنوع زيستي تاثيرگذار هستند، صرفا در حيطه وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار دارد. در خصوص مواد 15 تا 19 (دسترسي به منابع ژنتيكي، دسترسي به تكنولوژي شامل بيوتكنولوژي و انتقال آن، تبادل اطلاعات مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي، همكاري فني و علمي بين‌المللي در زمينه حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي، استفاده از بيوتكنولوژي و توزيع منافع آن) نظارت و در مواردي اقدامات اجرايي سازمان حفاظت محيط‌زيست ضروري است. ماده 22 در زمينه ارتباط با ساير كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نظير كنوانسيون‌هاي محيط‌زيستي CITEST, CMS و رامسر است كه مرجع ملي تمام آنها سازمان حفاظت محيط‌زيست است. در پانزدهمين اجلاس اعضاي متعاهد كنوانسيون تنوع زيستي در سال ٢٠٢٣، برنامه جهاني حفاظت از تنوع زيستي موسوم به «چارچوب جهاني تنوع زيستي كونمينگ- مونترال» با چشم‌انداز ٢٠٥٠ داراي ٤ هدف كليدي و ٢٣ هدف عملياتي مصوب شد. 4 هدف كليدي شامل تحقق حفاظت و بازيابي، استفاده پايدار از منابع طبيعي، دسترسي و توزيع عادلانه منابع و تامين مالي و اجرايي موثرند كه بايد تا سال 2050 محقق شوند. پيش‌زمينه دستيابي به اين چشم‌انداز تحقق 23 هدف عملياتي تا سال 2030 است. نگاهي گذرا به اين اهداف همراستايي مشخص آنها با وظايف و ماموريت سازمان حفاظت محيط‌زيست را به خوبي نشان مي‌دهد. 23 هدف عملياتي تعيين شده براي اين چارچوب جهاني عبارتند از:
1-برنامه‌ريزي و مديريت تمام مناطق براي كاهش از دست رفتن تنوع زيستي مبني بر آمايش سرزمين فراگير تنوع زيستي
2- احياي 30 درصد از تمام اكوسيستم‌هاي تخريب شده
3-حفاظت از 30 درصد از اكوسيستم‌هاي خشكي
4-توقف انقراض گونه، حفاظت از تنوع ژنتيكي و مديريت تعارض انسان و حيات وحش
5-حصول اطمينان از برداشت و تجارت پايدار، ايمن و قانوني گونه‌هاي وحشي
6-كاهش معرفي گونه‌هاي مهاجم بيگانه تا 50 درصد و به حداقل رساندن آثار آنها
7-كاهش آلودگي‌ها در سطحي كه براي تنوع زيستي مضر نباشند.
8-به حداقل رساندن آثار تغيير اقليم بر تنوع زيستي و افزايش تاب‌آوري از طريق راه‌حل‌هاي طبيعت‌محور و اقدامات كاهش ريسك
9-مديريت پايدار گونه‌هاي وحشي براي منفعت‌رساني به مردم به ويژه جوامع محلي
10-افزايش تنوع زيستي و پايداري در كشاورزي، كشتابورزي، شيلات و جنگلداري (اين بند در جهت مخالف با فعاليت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي است كه براي افزايش محصول ترجيحا از تك محصولي استقبال مي‌كند)
11- بازيابي، حفظ و تقويت نقش طبيعت در زندگي مردم
12- افزايش چشمگير مساحت و كيفيت و پيوستگي، دسترسي و بهره‌مندي از فضاهاي سبز و آبي در مناطق شهري و پرجمعيت به‌طور پايدار، از طريق راهكارهاي متنوع از جمله جريان‌سازي حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي
13- اتخاذ تدابير موثر قانوني، سياسي، اداري و ظرفيت‌سازي در همه سطوح، به نحو مناسب براي اطمينان از اشتراك منصفانه و عادلانه منافع ناشي از استفاده از منابع ژنتيكي و اطلاعات توالي ديجيتال در مورد منابع ژنتيكي، همچنين دانش سنتي مرتبط با منابع ژنتيكي و تسهيل دسترسي مناسب به منابع ژنتيكي
14-توجه به حفظ تنوع زيستي در تصميم‌گيري‌ها در تمام سطوح (با اشاره به ارزيابي آثار محيط‌زيستي)
15- اتخاذ تدابير قانوني، اداري يا سياستي براي ارزيابي خطرات و آثار منفي ناشي از كسب و كارها به ويژه شركت‌ها و موسسات مالي بزرگ و فراملي بر تنوع زيستي و كاهش آنها، افزايش آثار مثبت و ارتقاي اقدامات براي اطمينان از الگوهاي پايدار توليد
16-فراهم كردن امكان انتخاب شيوه‌هاي مصرف پايدار براي مردم در جهت كاهش پسماند و مصرف بي‌رويه
17- ايجاد، تقويت ظرفيت و اجراي معيارهاي ايمني زيستي و توزيع منافع حاصل از بيوتكنولوژي
18-كاهش مشوق‌هاي دخيل در از بين رفتن تنوع زيستي تا حد سالانه حداقل 500 ميليارد دلار امريكا تا سال 2025 و افزايش مشوق‌هاي مثبت براي حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي
19- افزايش چشمگير و تدريجي سطح منابع مالي براي اجراي راهبردها وبرنامه‌هاي اقدام ملي تنوع زيستي
20- تقويت ظرفيت‌سازي و توسعه، دسترسي و انتقال فناوري و ارتقاي توسعه و دسترسي به نوآوري و همكاري‌هاي فني و علمي در جهت حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي
21-حصول اطمينان از دسترس بودن داده‌ها، اطلاعات و دانش در دسترس تصميم‌گيرندگان، دست‌اندركاران و مردم براي هدايت حكمراني اثربخش و عادلانه، مديريت يكپارچه و مشاركتي تنوع زيستي
22- تضمين حضور و مشاركت كامل، عادلانه، فراگير، اثربخش تمام قشرهاي مردم بومي و جوامع محلي در تصميم‌گيري و دسترسي به عدالت و اطلاعات مربوط به تنوع زيستي
23- تضمين برابري جنسيتي در اجراي چارچوب و در تمامي سطوح اقدام، مداخله‌گري، سياستگذاري و تصميم‌گيري مرتبط با تنوع زيستي
مرور انطباق اهداف و چشم‌اندازهاي پيش برشمرده كنوانسيون تنوع زيستي با وظايف و ماموريت قانوني سازمان حفاظت محيط‌زيست بار ديگر لزوم تغيير مرجعيت كنوانسيون تنوع زيستي و واگذاري آن به سازمان حفاظت محيط‌زيست را يادآور مي‌شود. شايان ذكر است بررسي‌هاي انجام شده در مورد ١٩٦ عضو كنوانسيون نشان مي‌دهد كه در بيش از ٩٥ درصد اين كشورها، سازمان يا وزارت محيط‌زيست، مرجعيت ملي كنوانسيون تنوع زيستي را عهده‌دار شده‌اند و در تعداد كمي از كشورها، وزارت امور خارجه اين مرجعيت را بر عهده گرفته است. در مواردي نيز كه وزارت كشاورزي در كشورها، مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي است، وزارت محيط‌زيست و كشاورزي در قالب يك وزارتخانه سازماندهي شده است. جز ايران، تنها در دو كشور (مجارستان و تركيه) وزارت كشاورزي عهده‌دار مرجعيت ملي كنوانسيون تنوع زيستي است. انتقال مرجعيت كنوانسيون تنوع زيستي به سازمان حفاظت محيط‌زيست به مفهوم عدم نياز به همكاري ساير نهادهاي مرتبط مانند وزارت جهاد كشاورزي نيست، بلكه به اين معناست كه اين سازمان در راستاي انجام ماموريت ذاتي خود و براي حفظ تنوع زيستي كشور و تضمين بهره‌برداري پايدار از آن به عنوان يك ضرورت ملي بايد از مشاركت و همراهي ساير بخش‌ها برخوردار باشد. توزيع مرجعيت‌هاي ذيل كنوانسيون در نهادهاي مرتبط به فراخور ماموريت‌هاي تعريف شده هم قطعا به تقسيم وظايف و بهره‌وري از امكانات موجود در كشور كمك خواهد كرد.
1- National Biodiversity Strategies and Action Plans
عضو هيات علمي دانشگاه حكيم سبزواري