در‌حالي كه افزايش بي‌رويه مصرف برق در ايران چالش‌هاي پايداري شبكه را دوچندان كرده، وزارت نيرو با ارائه بسته‌هاي مديريت مصرف، تغيير ساعت رسمي و الزام ادارات به استفاده از انرژي خورشيدي، برنامه‌اي جدي براي عبور كم‌هزينه از فصل گرم ترسيم كرده است. اما آيا اين تدابير براي جلوگيري از خاموشي‌ها كافي خواهد بود؟ «تغيير ساعت رسمي كشور معادل ساخت يك نيروگاه حرارتي بزرگ، صرفه‌جويي در مصرف برق به همراه دارد.» اين جمله كليدي وزير نيروي دولت چهاردهم، عباس علي‌آبادي، در مراسم آغاز برنامه‌هاي عملياتي مديريت مصرف برق در سال جاري است؛ مراسمي كه روز دوشنبه اول ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ در ساختمان ستادي وزارت نيرو برگزار شد؛ جمله‌اي كه از منظر اقتصادي و محيط‌زيستي، حاوي نكات قابل‌توجهي است. عباس علي‌آبادي، وزير نيرو در اين مراسم- كه بيش از آنكه يك افتتاحيه رسمي باشد- آغاز رسمي سياست‌هاي عبور از بحران تابستان تلقي مي‌شد، بيان داشت: «مصرف برق در ايران طي چند دهه اخير ۲۲ برابر شده، حال آنكه رشد جمعيت در همين بازه، تنها ۲.۵ برابر بوده است.» اين آمار تنها يك پيام مهم دارد: «مصرف انرژي در ايران ديگر تابع منطق جمعيتي نيست، بلكه محصول ناتواني در نهادينه‌سازي فرهنگ مصرف بهينه، ضعف در بازسازي زيرساخت‌ها و عدم هماهنگي ميان رشد اقتصادي و الگوي بهره‌برداري از انرژي است.»
تغيير ساعت، برگ برنده يا راهكار موقت؟
بحث تغيير ساعت رسمي كشور از ديرباز در ميان صاحب‌نظران و مديران حوزه انرژي محل بحث و گفت‌وگو بوده است. وزير نيرو با صراحت اعلام كرد: «تغيير ساعت رسمي كشور منجر به صرفه‌جويي بيش از ۱۰۰۰ مگاوات در مصرف برق مي‌شود.» اين ميزان معادل ظرفيت توليد يك نيروگاه حرارتي بزرگ است. اما اين پرسش همچنان باقي است كه در فقدان اصلاحات ساختاري و كنترل رفتار مصرف‌كنندگان، تغيير ساعت تا چه حد مي‌تواند اثرگذار باقي بماند؟ به گفته كارشناسان انرژي، تغيير ساعت رسمي، يك راهكار كم‌هزينه و مناسب است اما نياز مشاركت مردمي و تهيه زيرساخت ديگر هست كه در كنار آن بايد ابزارهاي انگيزشي، اقتصادي و فناورانه نيز به‌كار گرفته شوند تا رفتار مصرف‌كننده به صورت پايدار اصلاح شود.
سياست دولت: الگوسازي و اجبار براي توسعه انرژي‌هاي نو
نكته مهم ديگري كه در سخنان وزير نيرو ديده مي‌شود، عبور از توصيه به اجبار در سياست‌گذاري است. علي‌آبادي تاكيد كرده است: «تمام ادارات و دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند فراتر از الزامات قانوني نسبت به نصب و توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي اقدام كنند.» اين سخن، يك چرخش مهم در نگاه دولت به مساله تجديدپذيرها را نشان مي‌دهد. اگرچه قانون، الزاماتي براي استفاده از انرژي‌هاي پاك در نهادهاي عمومي مقرر كرده، اما دولت حالا فراتر از قانون، سياست الزام‌آور را در پيش گرفته است. از ديدگاه كارشناسي اين جهت‌گيري نشانه‌اي مثبت خواهد بود، مشروط بر آنكه منابع مالي و تسهيلات كافي نيز براي اجرا درنظر گرفته شود.
از مشاركت مردمي
تا برخورد با صنايع پرمصرف
علي‌آبادي با اشاره به همكاري مردم در فصل زمستان براي كاهش مصرف انرژي، ابراز اميدواري كرد كه در تابستان نيز اين همراهي ادامه يابد. در اين ميان اما يك پيام هشدارآميز نيز به گوش مي‌رسيد: «صنايعي كه بهينه‌سازي مصرف را جدي نگيرند، در اولويت اعمال محدوديت قرار خواهند گرفت.» اين نخستين‌بار است كه يك مقام عاليرتبه دولت به ويژه در جايگاه وزير نيرو به صراحت از اولويت‌بندي تامين برق براساس بهره‌وري صحبت مي‌كند. وي همچنين افزود: «بسياري از توليدات صنايع كشور ارزش معادل انرژي مصرف‌شده را ندارند»؛ جمله‌اي كه مي‌تواند آغازگر جدي‌ترين بازنگري‌ها در سياست صنعتي ايران بر پايه شدت مصرف انرژي باشد. به نظر مي‌رسد وزارت نيرو قصد دارد ضمن حمايت از صنايع بهره‌ور، فشار بيشتري به صنايعي وارد كند كه بدون ارتقاي تكنولوژي و بهينه‌سازي، سهم قابل توجهي از برق كشور را به مصرف مي‌رسانند.
۳۶ بسته مديريت مصرف در راه است
همچنين وزير نيرو از تدوين و اجراي ۳۶ بسته مديريت مصرف براي فصل گرم خبر داد. اگرچه جزييات اين بسته‌ها منتشر نشده، اما طبق تجربه سال‌هاي گذشته، اين بسته‌ها شامل مواردي چون تشويق به مصرف در ساعات غيرپيك، خاموشي‌هاي هدفمند صنايع، محدوديت در مصرف كولرهاي گازي در ادارات و راه‌اندازي سامانه‌هاي رصد و هشدار مصرف خواهند بود. اما چالش اصلي، ضمانت اجرايي اين بسته‌هاست. به گفته يكي از كارشناسان پيشين صنعت برق«در سال‌هاي گذشته بسياري از مصوبات مديريت مصرف تنها در سطح بخشنامه باقي مانده‌اند، چون نظام پايش و پاداش و تنبيه روشني وجود نداشته است.»
نيروگاه حرارتي يا نيروگاه صرفه‌جويي؟
در خلال صحبت‌هاي علي‌آبادي، يك گزاره برجسته بود: «صرفه‌جويي در مصرف، معادل ايجاد يك نيروگاه است.» اين نگاه، حاصل يك تحول گفتماني در مديريت انرژي است؛ جايي كه به جاي افزودن ظرفيت توليد، بر مديريت هوشمند تقاضا تمركز مي‌شود. باتوجه به هزينه‌هاي بالاي ساخت نيروگاه‌هاي جديد، رشد مصرف خارج از كنترل و محدوديت منابع مالي، راهي جز «نيروگاه صرفه‌جويي» باقي نمي‌ماند. تجربه كشورهاي موفق در مديريت انرژي نيز نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي مصرف، بسيار مقرون به صرفه‌تر از توسعه توليد است.
تعميرات نيروگاهي؛ آماده براي فصل گرم؟
وزير نيرو در پايان از اتمام برنامه تعميرات نيروگاه‌هاي حرارتي تا پايان ارديبهشت خبر داد و گفت: «واحدهاي نيروگاهي به تدريج وارد مدار خواهند شد و صنعت برق آماده ورود به اوج بار فصل گرم خواهد شد.» اين نكته از آن رو اهميت دارد كه در تابستان سال گذشته، برخي خاموشي‌ها ناشي از تاخير در ورود نيروگاه‌ها به مدار بوده است. به‌روزرساني اطلاعات فني، كاهش تلفات شبكه و پايش لحظه‌اي وضعيت مصرف، سه مولفه كليدي براي عبور از تابستان ۱۴۰۴ بدون خاموشي گسترده هستند.
عبور از خاموشي‌هاي پيش رو نيازمند اتحاد ملي
برنامه‌هاي وزارت نيرو هرچند نسبت به سال‌هاي قبل هدفمندتر و با رويكردهاي متنوع‌تري تدوين شده‌اند، اما عبور از تابستان پيش‌رو بدون خاموشي، نيازمند مشاركت همه‌جانبه است؛ از مصرف‌كننده خانگي گرفته تا واحدهاي صنعتي و نهادهاي دولتي. گام‌هايي مانند تغيير ساعت رسمي، الزام به استفاده از خورشيد و بسته‌هاي مديريت مصرف، زماني به نتيجه مي‌رسند كه مردم به اين باور برسند كه صرفه‌جويي، نه فقط يك انتخاب اقتصادي، بلكه ضرورتي ملي براي عبور از بحران انرژي است. در عين حال، توسعه سريع منابع تجديدپذير، ديجيتالي‌سازي شبكه، نصب كنتورهاي هوشمند و ارائه تعرفه‌هاي شناور براساس الگوي مصرف، چهار گام اساسي ديگري هستند كه وزارت نيرو بايد در ماه‌هاي آينده پيگيري كند تا گذار به يك سيستم انرژي پايدار، تنها در حد شعار باقي نماند.