ايده‌اي از امكان تا عمل
پرهام پوررمضان
ايده تشكيل يك كنسرسيوم هسته‌اي مشترك بين ايران، كشورهاي عربي منطقه و امريكا در سال ۲۰۲۵ مطرح شده است. اين پيشنهاد در چارچوب شرايط پيچيده ژئوپليتيكي، الزامات حقوق بين‌الملل و منافع انرژي منطقه‌اي شكل گرفته است. برنامه هسته‌اي ايران همواره يكي از موضوعات اختلاف‌برانگيز بين تهران و واشنگتن بوده، د‌رحالي كه كشورهاي عربي خليج‌فارس نيز در دهه‌هاي اخير به دنبال تضمين امنيت انرژي و تنوع بخشيدن به منابع سوخت خود بوده‌اند. با اين حال، رقابت‌هاي منطقه‌اي و نگراني‌ها درباره توازن قوا، چالش‌هايي را ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، ايجاد يك كنسرسيوم چندجانبه مي‌تواند به عنوان راهكاري نوين براي كاهش تنش‌ها و تقويت امنيت جمعي مطرح شود. اين كنسرسيوم مي‌تواند با ايجاد سازوكارهاي شفاف براي همكاري فني، تضمين‌هاي امنيتي و تقسيم منافع اقتصادي، فضاي جديدي از اعتماد و همكاري را رقم بزند.
تجربه كنسرسيوم‌هاي هسته‌اي چندمليتي در گذشته، مانند موسسات بين‌المللي تامين سوخت هسته‌اي يا همكاري‌هاي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، نشان داده است كه چنين مدل‌هايي مي‌توانند به ثبات و شفافيت در تعاملات هسته‌اي منجر شوند. در مدل پيشنهادي كنسرسيوم ايران، كشورهاي عربي و امريكا، لازم است مباني حقوقي و فني همكاري به صورت مشترك طراحي شود تا همه اعضا از چارچوب‌هاي توافق‌شده پيروي كنند و نظارت‌هاي لازم بر فرآيندهاي توليد، غني‌سازي اورانيوم و مديريت پسماندهاي راديواكتيو اعمال گردد. اين كنسرسيوم مي‌تواند بر سه پايه اصلي استوار باشد: اول، تشكيل يك ساختار نظارتي مشترك با حضور نمايندگان كشورهاي عضو و تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛ دوم، ايجاد مركزي براي تامين و غني‌سازي سوخت هسته‌اي در يكي از كشورهاي منطقه كه از زيرساخت‌هاي مناسب، ثبات سياسي و ظرفيت‌هاي فني برخوردار باشد و سوم، طراحي مكانيسم‌هاي شفاف براي دسترسي به فناوري‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز، ازجمله راكتورهاي تحقيقاتي و تجهيزات پزشكي و صنعتي.
يكي از چالش‌هاي فني مهم، اطمينان از عدم انحراف سوخت هسته‌اي به سمت مصارف نظامي است. اين موضوع مي‌تواند از طريق تبادل اطلاعات دقيق درباره فرآيند غني‌سازي، نظارت بر چرخه سوخت و بازرسي‌هاي مستمر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با رضايت تمام اعضا حل شود. استفاده از فناوري‌هاي نوين مانند سيستم‌هاي نظارت آنلاين، تجهيزات تشخيص راديوايزوتوپ‌ها و تبادل داده‌هاي ديجيتالي بين تاسيسات هسته‌اي و مراكز نظارتي مي‌تواند ضريب اطمينان را افزايش دهد. همچنين، همكاري مشترك در تحقيق و توسعه راكتورهاي نسل جديد با بازدهي بالا و پسماند كمتر مي‌تواند منافع اقتصادي و پذيرش اجتماعي اين پروژه‌ها را بهبود بخشد. در اين زمينه، استفاده از سوخت كم‌غني‌شده براي راكتورهاي تحقيقاتي و كوچك مي‌تواند فرصتي براي اجراي پروژه‌هاي مشترك فراهم كند. از نظر ژئوپليتيكي، مشاركت ايران در يك همكاري مستقيم با امريكا و كشورهاي عربي نيازمند مذاكرات ديپلماتيك پيچيده و ايجاد اعتمادي فراتر از اختلافات تاريخي است. كشورهاي خليج‌فارس، ازجمله عربستان‌سعودي، امارات و قطر، نگراني‌هايي درباره تاثير پيشرفت فناوري هسته‌اي ايران بر توازن قدرت منطقه دارند. در اين ميان، حضور امريكا به عنوان ناظر و ضامن امنيتي مي‌تواند براي كشورهاي عربي اطمينان‌بخش باشد و از طرف ديگر، به ايران امكان استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي با موانع كمتر را بدهد. توافق بر سر سطح مجاز غني‌سازي، برنامه كاهش تدريجي تحريم‌ها و تخصيص منابع مالي مشترك براي توسعه زيرساخت‌هاي هسته‌اي مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. براي موفقيت اين طرح، مذاكرات بايد فارغ از فشارهاي سياسي داخلي كشورها و با هدف دستيابي به توافقي پايدار پيش برود.
از منظر حقوق بين‌الملل، كنسرسيوم بايد با معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازگار باشد و شرايط لازم براي اجراي پروتكل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را فراهم كند. پروتكل الحاقي امكان بازرسي‌هاي گسترده‌تر از تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌اي را فراهم مي‌سازد. با توجه به تجربه برخي كشورهاي منطقه در توسعه فناوري هسته‌اي، الگوبرداري از نمونه‌هاي موفق مانند برنامه هسته‌اي صلح‌آميز عربستان مي‌تواند به كاهش نگراني‌ها كمك كند. اما تفاوت‌هاي سياسي و حكومتي بين ايران و كشورهاي عربي خليج‌فارس ايجاب مي‌كند كه تمام توافق‌ها شامل مكانيسم‌هاي دقيق راستي‌آزمايي و ضمانت‌هاي اجرايي براي موارد نقض احتمالي باشند. جنبه‌هاي اقتصادي اين كنسرسيوم نيز حائزاهميت است. توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين اوليه است كه مي‌تواند از طريق تركيب منابع دولتي و خصوصي تامين شود. نهادهاي مالي بين‌المللي مانند بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌توانند در تامين مالي و انتقال فناوري نقش داشته باشند. ايجاد بازار مشترك براي خدمات مهندسي، نگهداري و تامين سوخت نيز مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد برق هسته‌اي منجر شود. علاوه بر اين، توليد اورانيوم كم‌غني‌شده براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي مي‌تواند بخش ديگري از فعاليت‌هاي كنسرسيوم را تشكيل دهد و امكان صادرات محصولات هسته‌اي صلح‌آميز به ساير كشورها را فراهم كند. اين امر در بلندمدت مي‌تواند جايگاه منطقه را در زنجيره ارزش جهاني انرژي تقويت كند. مساله پذيرش اجتماعي و ايمني زيست‌محيطي نيز از ملاحظات كليدي است. براي جلوگيري از حوادثي مانند چرنوبيل يا فوكوشيما، بايد از فناوري‌هاي پيشرفته و استانداردهاي ايمني بالا استفاده شود. هر كشور عضو بايد برنامه‌هاي آموزشي براي نيروي انساني محلي در سطوح مختلف تدوين كند و مراكز آموزشي تخصصي تحت نظارت آژانس يا دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي ايجاد نمايد. شفافيت در اطلاع‌رساني به مردم درباره اثرات زيست‌محيطي، مديريت پسماندهاي راديواكتيو و برنامه‌هاي مقابله با حوادث هسته‌اي نيز ضروري است تا جامعه از مزايا و خطرات اين فناوري آگاه باشد. در حوزه سياست‌گذاري، يك چارچوب قانوني هماهنگ بين كشورهاي عضو اساس همكاري را تشكيل مي‌دهد. قوانين ملي مربوط به فناوري هسته‌اي بايد با استانداردهاي بين‌المللي همسو شوند. ايجاد يك نهاد منطقه‌اي با اختيارات قانوني براي صدور مجوز، نظارت و تنظيم مقررات مي‌تواند هماهنگي بين كشورها را تضمين كند. همچنين بايد سازوكاري براي حل اختلافات حقوقي و فني بين اعضا طراحي شود كه از تجربيات سازمان‌هاي بين‌المللي مانند آژانس الهام بگيرد. اجراي اين پروژه مي‌تواند در سه مرحله انجام شود: اول، مذاكرات مقدماتي براي تدوين چارچوب حقوقي و ارزيابي ظرفيت‌هاي كشورها؛ دوم، راه‌اندازي پروژه‌هاي آزمايشي مشترك و ايجاد مركز تامين سوخت كم‌غني‌شده و سوم، گسترش همكاري به نيروگاه‌هاي تجاري و دستيابي به ظرفيت قابل‌توجه توليد برق هسته‌اي. پيش‌بيني مي‌شود مرحله اول در ۱۲ تا ۱۸ ماه، مرحله دوم در ۲ تا ۳ سال و مرحله سوم در ۵ تا ۷ سال محقق شود. در هر مرحله، گزارش‌هاي دوره‌اي براي ارزيابي پيشرفت و بازنگري اهداف منتشر خواهد شد. با اين حال، ريسك‌هاي مهمي وجود دارد. تغييرات سياسي در هر يك از كشورهاي عضو مي‌تواند تداوم كنسرسيوم را تهديد كند. تهديدات امنيتي مانند حملات سايبري يا خرابكاري نيز مي‌تواند ثبات تاسيسات هسته‌اي را به خطر بيندازد. نوسانات قيمت انرژي‌هاي فسيلي نيز ممكن است انگيزه سرمايه‌گذاري در انرژي هسته‌اي را كاهش دهد. بنابراين، ضروري است كه سازوكارهاي بيمه‌اي بين‌المللي براي پوشش ريسك‌هاي هسته‌اي و تضمين تامين مالي درنظر گرفته شود. درنهايت، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند شوراي همكاري خليج‌فارس مي‌تواند شانس موفقيت اين پروژه را افزايش دهد. تعامل مستمر با جامعه جهاني و انتشار گزارش‌هاي شفاف نه‌تنها اعتماد بين‌المللي را جلب مي‌كند، بلكه مي‌تواند به عنوان الگويي براي همكاري‌هاي مشابه در ساير مناطق جهان مطرح شود. به‌رغم چالش‌هاي سياسي و فني متعدد، تشكيل اين كنسرسيوم در صورت مديريت صحيح ريسك‌ها، امكان‌پذير است و مي‌تواند به ثبات انرژي و امنيت در منطقه كمك كند. در پايان مي‌توان متصور بود كه ايده تشكيل يك كنسرسيوم هسته‌اي ميان ايران، كشورهاي عربي و امريكا، اگرچه در نگاه اول بلندپروازانه و پيچيده به نظر مي‌رسد، اما مي‌تواند گامي موثر در مسير اعتمادسازي، كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و بهره‌برداري مشترك از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي باشد. تحقق چنين ايده‌اي مستلزم اراده سياسي، شفافيت، نظارت‌هاي بين‌المللي و چارچوب‌هاي حقوقي مشترك است. اگرچه چالش‌هايي مانند بي‌اعتمادي تاريخي، اختلافات ژئوپليتيكي و فشارهاي خارجي در مسير اين طرح وجود دارد، اما با گفت‌وگوهاي مستمر، ديپلماسي فعال و تكيه بر منافع جمعي، مي‌توان آن را از مرحله ايده به عرصه عمل رساند و زمينه‌ساز الگويي نوين براي همكاري‌هاي منطقه‌اي و جهاني شد.
پژوهشگر علم سياست