بحران مشروعيت در آكادمي و سوداي كاذب سرمايه فرهنگي
نقاب دكتر بر چهره شهرت
سيد محي‌الدين حسيني‌مقدم| تحليلي بر پديده بيرانوند و فراتر از آن: وقتي منطق ميدان ورزش، ميدان آكادميك را به چالش مي‌كشد. اظهارات عليرضا بيرانوند، دروازه‌بان شهير ملي‌پوش در برنامه فوتبال برتر از رسانه ملي، مبني بر تحصيل در مقطع دكتري فيزيولوژي و نحوه ورودش به اين عرصه، نه يك لغزش كلامي ساده يا حاشيه‌اي زودگذر كه به مثابه يك ماده آزمون (Litmus Test) عمل كرد؛ آزموني كه رنگ واقعي مناسبات قدرت، منزلت و مشروعيت را در تقاطع دو ميدان به تعبير پير بورديو يعني ميدان ورزش و ميدان آكادميك در ايران معاصر، آشكارتر ساخت. اين رويداد، بيش از آنكه نيازمند سرزنش فردي باشد، مستلزم تحليلي نقادانه از سازوكارهايي است كه چنين پديده‌هايي را ممكن و حتي محتمل مي‌سازند.
سوداي سرمايه فرهنگي و منطق واژگون شده ميدان‌ها
در جامعه‌شناسي بورديو، سرمايه فرهنگي (Cultural Capital) در كنار سرمايه اقتصادي و اجتماعي، يكي از اركان تعيين‌كننده جايگاه افراد در سلسله‌مراتب اجتماعي است. مدرك دانشگاهي، به‌ويژه در سطوح عالي، يكي از تجليات بارز سرمايه فرهنگي نهادينه شده تلقي مي‌شود. آنچه در ماجراي بيرانوند و موارد مشابه كه شايد كمتر رسانه‌اي شده‌اند به چشم مي‌آيد، تلاشي است براي كسب اين نوع از سرمايه، نه لزوما از طريق ممارست علمي و تعهد به قواعد سخت‌گيرانه ميدان آكادميك، بلكه با اتكا به سرمايه نمادين (Symbolic Capital) كسب شده در ميداني ديگر (ورزش) . شهرت، محبوبيت و احتمالا نفوذ حاصل از آن، به ابزاري براي ورود و ارتقا در ميداني بدل مي‌شود كه منطق ذاتي آن بر پايه شايستگي علمي، پژوهش و نوآوري استوار است. اينجاست كه با پديده «وارونگي منطق ميدان» مواجه مي‌شويم. اگر در حالت ايده‌آل، سرمايه علمي بايد به منزلت اجتماعي و تاثيرگذاري منجر شود، در اين وضعيت، سرمايه نمادين به دست آمده از شهرت، مسيري ميانبر براي دستيابي به نشانه‌هاي بيروني سرمايه علمي (مدرك دكتري) مي‌گشايد. اين امر، نه تنها ارزش واقعي مدرك را مخدوش مي‌كند، بلكه به تعميق پديده مدرك‌گرايي (Credentialism) كه رندال كالينز، جامعه‌شناس مطرح امريكايي به تفصيل بدان پرداخته، دامن مي‌زند؛ وضعيتي كه در آن، مدرك به خودي خود هدف مي‌شود، نه دانش و مهارت منتج از آن.
از بحران مشروعيت تا تجارت علم
واكنش پروفسور حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران كه از عرق شرم و ابتذال در دانشگاه‌ها سخن گفت، فريادي از درون نهادي است كه خود را در محاصره فشارهاي چندگانه مي‌بيند. از يك سو، سياست‌هاي توسعه كمي و بي‌رويه آموزش عالي، بدون توجه به زيرساخت‌ها و نيازهاي واقعي بازار كار، دانشگاه‌ها را به سمت تورم مدرك سوق داده است. از سوي ديگر، نياز اعضاي هيات علمي به جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي براي ارتقاي شغلي و كسب امتيازات پژوهشي مي‌تواند به تساهل در فرآيندهاي پذيرش و ارزيابي منجر شود. در چنين فضايي، دانشگاه، به جاي آنكه برج عاج دانش و نقد باشد، در خطر تبديل شدن به بنگاهي براي صدور مدرك و ارضاي تقاضاهاي كاذب بيروني قرار مي‌گيرد. اين همان تجارت علم است كه اصالت و رسالت تاريخي دانشگاه را به چالش مي‌كشد. وقتي افراد مشهور يا صاحب نفوذ، به سادگي يا با آنچه تصادفي پاسخ دادن به سوالات كنكور خوانده مي‌شود، وارد چنين عرصه‌اي مي‌شوند و حتي سوداي استادي در سر مي‌پرورانند، مشروعيت كل نظام آكادميك زير سوال مي‌رود. اين امر، يأس و سرخوردگي را در ميان نخبگان واقعي و دانشجوياني كه با تلاش و مرارت مسير علمي را طي مي‌كنند، عميق‌تر ساخته و مي‌تواند به فرار مغزها يا بي‌انگيزگي آنان منجر شود.
اثر هاله‌اي شهرت و عدالت گزينشي
اثر هاله‌اي (Halo Effect) در روانشناسي اجتماعي، به تمايل ما به تعميم يك ويژگي مثبت فرد (مثلا محبوبيت ورزشي) به ساير ويژگي‌هاي او (مثلا صلاحيت علمي) اشاره دارد. اين سوگيري شناختي، مي‌تواند در سطح نهادي نيز عمل كند و منجر به تساهل يا اعمال استانداردهاي دوگانه شود. پرسش اساسي اين است كه آيا قانون و ضوابط، آن‌گونه كه در نظريه‌هاي عدالت رويه‌اي تاكيد مي‌شود، براي همگان يكسان اعمال مي‌شود يا شهرت و نفوذ مي‌توانند قفس شيشه‌اي قانون را براي برخي به دروازه‌اي باز بدل كنند؟ ادعاي تحصيل در مقطعي كه دانشگاه مربوطه آن را ارايه نمي‌دهد و سپس تصحيح آن به مقطعي پايين‌تر، هرچند ممكن است يك اشتباه ساده تلقي شود، اما در بستر اين تحليل، نشانه‌اي از عدم جديت و شايد بي‌اهميت انگاشتن دقت و صحت در حوزه‌اي است كه بنيانش بر اين دو استوار است. در كل بايد ماجراي بيرانوند را بهانه‌اي دانست براي يك بازنگري بنيادين، اينكه پديده بيرانوند مي‌تواند نشانه‌اي از يك بيماري ساختاري باشد كه اعتماد عمومي به نهاد علم و دانشگاه را هدف قرار داده است. راه برون‌رفت، در گام نخست، پذيرش عمق بحران و سپس، اقداماتي جدي براي بازگرداندن استقلال و اقتدار به دانشگاه، شفاف‌سازي فرآيندها، مبارزه با هرگونه رانت و ويژه‌خواري و مهم‌تر از همه، احياي فرهنگ شايسته‌سالاري و ارج نهادن به دانش واقعي به جاي القاب و عناوين است و به‌طور قطع، جامعه‌اي كه مرجعيت علمي‌اش مخدوش شود، در برابر چالش‌هاي پيچيده آينده آسيب‌پذيرتر خواهد بود.
كارشناس‌ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه