نگاهي بر پيشينه تاريخي جرايم سايبري در ايران

وقوع جرم در هر جامعه‌اي امري گريزناپذير است و هر قدر كه هيات اجتماع قواعدي را براي مقابله با ممنوعيت‌ها وضع کند و درصدد اعمال آن از طريق ساز و كارهاي نظارتي و پيشگيرانه باشد باز هم امكان محو جرم از جامعه وجود ندارد. از اين رو بايد گفت سياست‌هايي كه امروزه در هر جامعه براي مقابله با پديده مجرمانه در بخش‌هاي مختلف تقنيني، قضايي، اجرايي و در مقوله پيشگيري از جرم تدوين و اعمال مي‌شود راهكاري براي مقابله مدرن با جرايم و اعمال مجازات‌ها است. جرايم در پاره‌اي از موارد به تاثير از سنت و در فضاي فيزيكي وقوع مي‌يابد اما گاهي ارتكاب جرم تحت تاثير پيشرفت و تكنولوژي اتفاق مي‌افتد كه اين حوزه در خود مجرمان جديدي را خلق كرده است و سياست تقنيني و قضايي نيز اگر چه نمي‌تواند به سرعت تحول در پيدايي مجرمان پيش برود اما بي‌تفاوت نيز نیست. پيشرفت تكنولوژي و علم و دستيابي بشر به فناوري اطلاعات و استفاده از رايانه و پيدايش دنياي مجازي داراي پيامد‌هاي مثبت و منفي فراواني براي بشر بوده ازجمله پيامد‌هاي منفي آن پيدايش جرايم سايبري بوده است. در سال‌هاي اخير با توجه به روند رو به رشد ميزان استفاده از اينترنت توسط كاربران در مقايسه با ميزان استفاده‌كنندگان از ديگر وسايل ارتباط جمعي مي‌توان به افزايش خاص ميزان جرايم سايبري اشاره داشت، از آنجا كه جرايم سايبري نسل سوم از جرايم را شامل مي‌شود تاريخچه ورود اين جرايم در ايران ديرهنگام‌تر از كشور‌هاي ديگر است اما اين جرايم روند رو به رشدي را داشته است و هر روز بر تعداد مرتكبان اين گونه جرايم افزوده مي‌شود، به‌ طوري كه در اين ميان هيچ منطقه‌اي با سرعت منطقه خاورميانه در افزايش استفاده از اينترنت و هيچ كشوري درون منطقه خاورميانه به اندازه ايران اين پيشرفت را نداشته است. از آنجا كه رايانه از سال 1340 وارد ايران شد و تا قبل از پيوستن ايران به شبكه اينترنت و فناوري اطلاعات يعني تا دهه 1370 تعداد كاربران رايانه و اينترنت افزايش چنداني نيافته بود به همين دليل در ايران جرايم سايبري سابقه زيادي ندارد و شركت نفت و بانك ملي در سال 1341، دانشگاه تهران در سال 1343 شروع به كار با رايانه کردند و از سال 1357 به بعد كميسيون انفورماتيك تشكيل شده بود. امروزه با توجه به فعاليت‌ها و تلاش‌هاي ارگان‌هاي متولي فناوري ارتباطات و استفاده از رايانه، ميزان استفاده‌كنندگان از اينترنت در سال‌هاي اخير رشد تصاعدي داشته است. استفاده از رايانه و اينترنت به عنوان شبكه‌هاي اطلاع‌رساني توسط موسسات، ادارات، مراكز پژوهشي، بانك‌ها و ساير مراكز خدماتي دولتي و خصوصي افزايش پيدا كرده؛ همين امر از سال 1370 سبب شد كساني با ايجاد وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها به انتشار مطالب خود در زمينه‌هاي مختلف سياسي، علمي، مذهبي، اقتصادي و... کنند. همزمان با افزايش ميزان كاربران بر تعداد مرتكبان جرايم سايبري نيز افزوده شد. كپي‌برداري غيرمجاز از نرم‌افزار به عنوان اولين جرم سايبري در ايران ثبت و بعد در شوراي عالي انفورماتيك توسط مراجع قضايي طرح شد و در سال 1372 منتهي به صدور حكم محكوميت كيفري شد. به موجب اين دادنامه كه در خصوص شكايت يك شركت نرم‌افزاري عليه مسوولان شركت ديگر مبني بر كپي‌برداري و فروش غيرمجاز نرم‌افزار رايانه‌اي بود پس از احراز وقوع بزه متهم را به جلوگيري از عرضه نرم‌افزار‌هايي كه به‌ طور غيرمجاز تكثير شده محكوم کردند. از سال 1375 به دليل اينكه سازمان‌ها و ارگان‌هاي خصوصي و دولتي بيشتري مجهز به رايانه شدند و استفاده كاربران از اينترنت فزوني يافت از اين رو آمار جرايم سايبري نيز در ايران روز به روز افزايش يافته است. بدين سان اتصال به فضاي سايبر بر دامنه پيچيدگي‌ها افزوده و مسائل اجتماعي نويني را در رابطه با بزهكاران و بانيان نظام دادگري به وجود آورده كه استفاده از آن و سياست‌هاي تدوين شده درخصوص با آن را با چالش‌هاي ديگر مواجه مي‌كند.